حصر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاحد، التعيينات بثلاث فئات، فيما كشف الجهة المخولة الوحيدة بتوزيعها.
وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي لبرنامج المحايد على شاشة العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا يمكن استحداث درجات مكان الدرجات المحذوفة دون تخصيصات مالية".
وأضاف، أن "التعيين وإعادة التعيين يتم فقط من قبل مجلس الخدمة ولا صلاحية لأية جهة بالتعيينات غير مجلس الخدمة".
وتابع أنه "ووفقاً للقانون فإن التوظيف محصور فقط بثلاث فئات هي الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا والمشمولين بقانون رقم 6".
ولفت إلى أنه "من أولى المهام التي كلفنا بها هي دراسة الهياكل الوظيفية لمعالجة الترهل أو الخلل الوظيفي وعند جمع البيانات تبين أن الكثير من المؤسسات الحكومية هياكلها الوظيفية غير مصادق عليها".
وأكد أن "80 % من مؤسساتنا الحكومية لم تقدم هياكلها الوظيفية لمجلس الخدمة"، مبيناً أن "هناك أمراً ديوانياً سيصدر قريباً تجتمع على اثره وزارة التخطيط ومجلس الخدمة الاتحادي والأمانة العامة لمجلس الوزراء للبحث في الهياكل بشكل مستقل".
وأشار إلى "وجود عمل لإصدار هوية بايومترية للموظفين بهدف معرفة أعدادهم في الدولة بشكل دقيق".