طالب النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، السبت، بإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقا، داعيا مجلس النواب لتحمل مسؤوليته والعمل على تصحيح المعادلة ورفض القرارات الحكومية التي لم تراع الضرر والحيف على المواطن البسيط.
وقال العقابي، في بيان اليوم، (6 آذار 2021)، انه "مع ارتفاع اسعار النفط الخام وتنامي الايرادات النفطية ما زال وزير المالية علي عبد الامير علاوي مصرا على رفع سعر الدولار والتضييق على المواطنين العراقيين لا سيما محدودي الدخل بمبررات مرفوضة تماما".
وأضاف "فقد تابعنا بإستغراب شديد تصريحات الوزير بشأن عدم امكانية تغيير سعر صرف الدولار لأنه سعر معقول وان القرار اتخذ بالتشاور مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي والكتل السياسية، وان الأسواق تقبلته وستعمل الحكومة على تعويض المقاولين المتضررين منه!!".
وأكمل حديثه "ولا نعلم هل يعيش وزير المالية في العراق ام في دولة أخرى، وهو لا يعي حجم الضرر الذي تعرض له المواطن العراقي جراء هذا القرار غير المدروس الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الاستهلاكية - حتى المنتجة محليا- بنسبة تجاوزت ال 30 %، ما أضاف عبئا آخر على كاهل العائلة العراقية، وشكل ضغطا كبيرا على الوضع المعاشي للمواطن البسيط وتسبب بارباك واضح في السوق"
وأوضح، ان "رهن الاقتصاد العراقي باملاءات صندوق النقد الدولي واستجابة الكتل السياسية النافذة لهذه الإملاءات يمثل انعطافة خطيرة تؤثر على مستقبل البلاد وتضع مقدراته وثرواته بيد القرارات الخارجية التي اخر ما تفكر فيه مصالح البلد وشعبه".
وتابع "من هنا نطالب ونجدد مطالبتنا السابقة بإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقا ونؤكد إن السلطة التشريعية هي صاحبة الكلمة النهائية في جميع القضايا التي ترتبط بامور تسيير المسائل المالية من خلال التشريعات القانونية داخل قبة البرلمان، وعلى الرغم من ان رفع سعر صرف الدولار جاء بقرار من البنك المركزي وبتأثير حكومي وخارجي الا انه من الممكن تصحيح القرار من قبل السلطة التشريعية حتى وإن استلزم الأمر تعديل قانون البنك المركزي".
وبين، ان "مجلس النواب مطالب بتحمل مسؤوليته الاخلاقية والدستورية في هذا الاتجاه والعمل على تصحيح المعادلة والنظر إلى حجم الظلم والضرر الذي لحق بالمواطن البسيط وإعادة سعر الدولار إلى السعر القديم ورفض القرارات الحكومية التي لم تراع الضرر والحيف على المواطن البسيط كما تعاملت بحرص كبير مع المقاولين المتضررين من هذا القرار".
ومضى في حديثه "ونكرر أيضا مناشدتنا للإدعاء العام بالسعي الجاد لمحاسبة الجهات الحكومية التي تسببت بهدر قرابة التريليون دينار من المال العام في الفترة رافقت قرار تغيير سعر صرف الدولار وما شهده مزاد بيع العملات الاجنبية من عمليات سرقة كبرى وتلاعب بمقدرات الشعب من قبل جهات تنفيذية ومصارف طفيلية تتهم بارتباطها بنفس الكتل السياسية التي تبنت القرار ودعمته".