اللجنة المالية صوتت على الاتي الى الان في مشروع موازنة ال ٢٠٢١
- الغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة و المتقاعدين
- تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث ٢٠ ٪
- تخفيض اجمالي العجز من ٤٧ ٪ الى ١٩ ٪ يعني من ٧٦ تريليون دينار الى ٢٥ تريليون دينار
- تخفيض الاقتراض ٥١ تريليون دينار
- تضمين مستحقات المحاضرين و العقود و الاجراء
- تفعيل مبدا الجباية بشكل علمي و مدروس
- زيادة مبالغ تنمية المحافظات من ٢ تريليون الى ٤ تريليون
- زيادة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من ٥٠٠ مليار الى تريليون دينار
- تخصيص جميع المبالغ المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط و الغاز و اعتبارها سقف مالي مضمون لاحالة المشاريع الخدمية في المحافظات
- زيادة موازنة التسليح للجيش العراقي و الاجهزة الاستخباراتية لتطوير مهاراتها القتالية و المعلوماتية لمجابهة تهديد الارهاب
- زيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية عن ما مخصص لها في ال ٢٠٢٠ بمقدار تريليون و نصف دينار لزيادة عدد العوائل المشمولة بالمنحة مع زيادة قيمة المنحة نفسها
- زيادة تخصيصات وزارة التربية لتمكينها من طباعة الكتب و توفير القرطاسية للطلبة
- تخصيص مبالغ لاكمال الخطوط الانتاجية للمصانع الكبيرة في وزارة الصناعة
- تخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من تغيير سعر الصرف من القطاع الخاص لضمان استمرار المشاريع بطلب من وزارة التخطيط و رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي
- تخصيص مبالغ لدفع مستحقات الفلاحين و المزارعين بالكامل و السماح لهم بادخال المواد المستوردة المستعملة مباشرة و منع السلع الزراعية التي تنتج في العراق من الدخول عبر المنافذ لتطوير الجانب الزراعي و دعم المزارعين مع تخصيص مبلغ ٢٠٠ مليار لتجهيزهم بالمبيدات الزراعية و الاسمدة و البذور
- دعم النظام اللامركزي في المحافظات و اعطاء صلاحيات للمحافظين لاتخاذ قرارات دون روتين او تعقيد الوزارات
- دعم و اشراك القطاع الخاص العراقي الذي يعمل فيه اكثر من ٥ مليون مواطن ببناء المشاريع الاستثمارية و تنشيط السوق المحلية
- الزام الوزرات بشراء المنتج المحلي و عدم السماح بادخال البضائع المماثلة للمنتج المحلي في حالة كفايته للاكتفاء الذاتي
- دعم هيئة الحشد الشعبي بالعدة اللازمة لتادية واجباتهم و حماية افرادهم في قتال داعش
- الغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع ادخال السيارات ذات الضرر البسيط لتشغيل الاحياء الصناعية في العراق ( اعمال السمكرة و الصبغ و غيرها ) و التي ستوفر الالاف من فرص العمل
- الغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات و اصول الدولة خشية من تعرض هذا الملف للفساد
- تخصيص مبالغ لانشاء مطار نينوى و مطار ذي قار و ميناء الفاو الكبير و مشروع البدعة لايصال الماء الصالح للشرب للبصرة
- تخصيص مبالغ لتطوير و اكمال مصافي الشعيبة و الناصرية و كربلاء و بيجي لايقاف استيراد المشتقات النفطية الذي يكلفنا تريلونات الدنانير
- اعطاء صلاحية لوزارة الصحة باستقدام شركات كبيرة متخصصة بادارة المستشفيات و تقديم الخدمة الصحية و الطبية مجانا
- اضافة مبلغ ٣٣٩ مليار دينار على مبالغ شراء الادوية لزيادة القدرة الشرائية لشراء الادوية و توفيرها للمواطنين
- ضمان تسليم النفط الخام المنتج في حقول اقليم كردستان للحكومة الاتحادية
- زيادة مبالغ التعويضات للمتضررين من الارهاب و المشمولين بقرارات موسسة الشهداء و موسسة السجناء السياسين
- تخصيص مبلغ ١٩٩ مليون دولار لهذه السنة لبناء ١٠٠٠ مدرسة جديدة في جميع المحافظات
- تخصيص مبالغ لبناء مستشفيات ١٠٠ سرير في كل محافظة مع اعادة و تاهيل مستشفيات الجمهوري و ابن سينا في نينوى و بناء مستشفى في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى و مستشفى الصقلاوية و بلد
- الغاء الاجازات و التراخيص لشركات الهاتف النقال في حالة دفع الديون المترتبة عليهم للخزينة العامة
- ايقاف صرف المبالغ المخصصة للمؤتمرات و النثرية و الضيافة في جميع الوزرات
- الزام مجلس الوزراء باتمتة اجراءات الضريبة و الكمارك و اجازات الاستيراد في المنافذ الحدودية و ربطها بنافذة بيع العملة في البنك المركزي
- الزام الشركات المستوردة بالتامين في الشركات العراقية حصرا لزيادة ايرادات الدولة
- شمول المناطق خارج التصميم الاساس لمحافظة بغداد بالخدمة البلدية و تخصيص المبالغ اللازمة لذلك
- الزام مجلس الوزراء بالعمل بالنظام البايومتري للموظفين لكشف الفضائيين في جميع الوزارات و الموسسات
- الزام مجلس الوزراء باعادة التقييم و التفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية و عقود وزارة الكهرباء
- الغاء جميع الاعفاءات الكمركية الممنوحة للدول
- تخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع مجاري بابل و مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة و مشروع ماء السماوة الكبير و مشروع مجاري النهروان و الوحدة و ابي غريب و سبع البور في بغداد
- تخصيص مبالغ لانشاء محطات كهرباء ذات الدورة المركبة في واسط و السماوة و الانبار و الناصرية