تنويـه
رصدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معلومات خاطئة وغير دقيقة تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمقدار الراتب التقاعدي للعامل المضمون.
وتودُّ الوزارة بهذا الصدد أن تبين للمواطنين الكرام أنَّ مبلغ ٣٥٠ ألف دينار هو الحد الأدنى لأجر العامل المضمون وليس الراتب التقاعدي الذي سيخضع لمعادلة وفق التعديل الجديد للقانون، ليصل مقداره إلى ما يضاهي التقاعد الحكومي.. لذا اقتضى التنويه.
