🔷️ اللجنة المالية: اي تاخير في ارسال مشروع قانون الموازنة ينعكس على الرواتب و تتحمل الحكومة مسؤوليته
🔹️ عضو اللجنة المالية النيابية احمد رشيد يؤكد تلكؤ الحكومة في ارسال قانون الموازنة له تبعات سئية على الرواتب والخدمات بصورة عامة.
🔹️رشيد : معالجة مسالة الرواتب يجب تتبناها الحكومة، وهي لديها الاموال الكافية لتوفير الرواتب من الواردات النفطية .
🔹️رشيد : حسب بيانات شركة النفط الوطنية {سومو} فان ايرادات العراق كافية لسد الاحتياج، ويجب التخلي عن بعض الالتزمات المالية ام تاجيلها وتسديد الرواتب لانها خطا احمر
🔹️رشيد : الرواتب هي الوسيلة الوحيدة لتحريك السوق، والحكومة تحصل شهريا اكثر من 3 مليارات دولار وهذه المالبغ كافية لسد تخصيصات الرواتب.
