اللجنة المالية النيابية يمكن للحكومة الاقتراض ودفع الرواتب قبل تشريع القانون
🔹الحكومة ينقصها ترليون ونصف الترليون دينار لتسديد الرواتب
🔹القانون سيمضي للتصويت لوجود قناعة تامة لدى الجميع بضرورة منح الحكومة صلاحية الاقتراض
🔹الخلاف منحصر في المبلغ لا أكثر
🔹 هناك اجتماعات ستعقد واستضافات لمسؤولي البنك المركزي وباقي المصارف لمعرفة قدراتهم على الإقراض
