المالية النيابية: تعلق على تسريبات تتحدث عن مقترح لتخفيض الرواتب الاسمية للموظفين بنسبة 30%
علق مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار الخميس على تسريبات تفيد بأن السلطة التنفيذية تناقش مقترحاً لتخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة 30% معتبراً أن اللجوء الى هذا الحل "غير صحيح" خاصة أن هناك حلولاً أخرى يمكن اللجوء اليها من دون المساس بالرواتب
وتابع الصفار أن بإمكان الدولة تعظيم ايراداتها بتخفيض بعض النفقات بالاضافة إلى أن إيرادات المنافذ الحدودية من المفترض الا تقل عن ترليون دينار شهريا بينما يُعلن عن استحصال 200 مليار اي ما يقارب 20 بالمئة فقط من المبلغ الحقيقي مؤكداً أنه ليس من الصواب اللجوء إلى تخفيض رواتب الموظفين
وأضاف أن وزارة المالية تتحمل الخطأ الكبير الذي وقعنا به حين أضحى الموظف يتسلم راتبه الشهري كل 45 يوماً ماضياً إلى القول اعتقد أن وزير المالية يمتلك صلاحيات تغطية الرواتب اذا لم يكن العجز كبيراً من دون الرجوع إلى البنك واستخدام سندات الخزانة المؤقتة الا أنه لم يذهب إلى هذا الحل ولا نعلم لماذا
