أبرز ما جاء في بيان وزارة التخطيط بشأن معالجة ملف المحاضرين المجانيين:
🔹اللجنة الوزارية أنهت أعمالها بعد ان قدمت توصياتها وصدر قرار مجلس الوزراء (٥٩) لسنة ٢٠٢٠ الذي وافق بموجبه على توصيات اللجنة
🔹موضوع المحاضرين المجانيين اصبح الان محصوراً بين وزارة التربية ومديرياتها العامة كافة في بغداد والمحافظات وبين الامانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء
🔹توصيات اللجنة ستسهم في حل نسبة كبيرة من المشكلة
🔹قرار مجلس الوزراء تضمن قيام مديريات التربية في بغداد والمحافظات بمراجعة اسماء المحاضرين وتحديد حاجتهم الفعلية، حسب الاختصاص والشاغر
🔹شمول الذين تنطبق عليهم ضوابط تعيين المحاضرين بالوظيفة، ضمن درجات حركة الملاكات(الحذف والاستحداث)، لكل مديرية عامة
🔹إحالة العدد المتبقي من الذين لا تنطبق عليهم ضوابط إلقاء المحاضرات، مع الذين يعملون بالوظائف الادارية، إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدراسة إمكانية شمولهم بالرعاية الاجتماعية لحين ايجاد فرص عمل لهم
🔹مجلس الوزراء وبناء على توصيات اللجنة وجه مديريات التربية بتقديم كشوفات دقيقة باسماء المحاضرين المجانيين لديها، بهدف إعداد كشف اجمالي من قبل وزارة التربية لدراسة إمكانية تقديم منحة مالية سنوية مقطوعة لهؤلاء المحاضرين اسوةً بما جرى في العام الماضي لضمان حقهم في التعيين ولحين توفر الدرجات الوظيفية
