السوداني يدعو مجلس الوزراء ووزارة التربية الى معالجة ملف المحاضرين المجانيين بالكامل
اكد النائب محمد شياع السوداني ان مجلس الوزراء لم يعالج مسألة المحاضرين المجانيين بشكل ينصف الجميع بقراره الأخير رقم (١٣٠) لعام ٢٠٢١ بحيث حدد المشمولين بمن باشر من المحاضرين من تاريخ ٢٠٢٠/٥/١ فما دون وبذلك اهمل آلافا اخرى جرى التعاقد معهم بعد هذا التاريخ واستمرارا لهذا العام.
ودعا السوداني مجلس الوزراء ووزارة التربية الى إعادة النظر بطريقة معالجة هذا الملف خاصة ان المحاضرين هؤلاء، قدموا خدماتهم مجانا رغم كل الظروف المعقدة التي مر ويمر بها العراق ومن واجب الدولة رعايتهم واحتضانهم لأنهم ثروة حقيقية للتعليم في العراق.
وشدد السوداني بالقول، كنا ومازلنا عند موقفنا الرافض للعديد من فقرات الموازنة التي لم تنصف العديد من شرائح المجتمع التي بحاجة الى معالجات حقيقية وجذرية لمشاكلهم ولم تكن موازنة منصفة للكثير من الأمور التي تمس حياة المواطنين، وعلى الحكومة ان ترى الأمور بعين واحدة وبشكل متساو بين الجميع لا ان تعمل على تجزئة الأمور بما يخلق حالة من التذمر والظلم بين شريحة مهمة تريد ان تخدم بلدها بوطنية شرطَ توفير العيش الكريم لها ولأسرها، وهو الأمر الذي ينطبق على العديد من شرائح المجتمع الأخرى.